كل ما يكتب فى هذا المنتدى من افكار أو موضوعات أو تحليلات أو توصيات , هى مسؤولية كاتبها و أمانة فى عنقه , و الموقع غير مسؤل عنها .

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,335

    خطوات إنشاء شركة استيراد و تصدير

    اجراءات إنشاء شركة استيراد / تصدير


    أولاً التسجيل
    للبدء في اجراءات انشاء شركة تصدير واستيراد
    عليك التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات على النموذج المعد لهذا الغرض بالمأمورية التى يقع نشاطك فى نطاقها الجغرافى ويمكن لك طلب دليل التسجيل الصادر من المصلحة للإستدلال به عند ملء طلب التسجيل وذلك دون أى مقابل مادى
    ويعفى من التسجيل
    مستوردو المدينة الحرة ببور سعيد لمرة واحدة بنظام الحصص الصادرة من المحافظة
    تجار مخلفات السفن
    المستوردون الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاه

    ثانياً التقدم للمأمورية المختصة بإقرارات شهرية


    عن الضريبة المستحقة عن مبيعاتك من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية شهر مقترناً بسداد الضريبة المستحقة
    مع ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الشهرى حتى لو لم تحقق بيوعاً أو تؤدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية


    مع مراعاة


    أن القانون أجاز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة أو مرتين فى السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عملية الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ودون الحاجة إلى تقديم إقرار شهرى وذلك بناءً على طلب يقدم من المستورد الذى ينطبق عليه هذا الوضع لرئيس المصلحة الذى يصدر القرار اللازم بعد دراسة الطلب


    ثالثاً : إصدار فواتير ضريبية


    الفواتير الضريبية هى الفواتير المحملة بالضريبة عند بيع السلعة المستوردة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة فى السوق المحلى


    يتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك أولاً بأول


    يتم الاحتفاظ بالفاتورة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد فى السجل


    رابعاً إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة


    تسجل فيها أولاً بأول العمليات التى تقوم بها وهى


    بيان المشتريات- بيان المبيعات- بيان المردودات- دفتر خاص ملخص الضريبة على المبيعات


    ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد


    لكل مستورد من حقك


    الحصول على صورة من شهادة التسجيل مختومة بخاتم أصلى للمصلحة لأغراض الإستيراد فقط للتقدم بها للجمارك عند الإفراج عن رسائلك المستوردة وذلك منعاً لإستخدام رقم تسجيلك بطريقة غير قانونية بمعرفة الغير


    اللجوء إلى الجمرك المختص لاتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فى حالة وجود نزاع حول نوع البضاعة المستوردة أو قيمتها أو منشأها طالما أن البضاعة ما زالت تحت الرقابة الجمركية


    استخراج قسيمة سداد مستقلة من الجمارك بمبلغ ضريبة المبيعات المسددة


    خصم ما سبق سداده من ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركى على السلع المستوردة المباعة فى السوق المحلى من الضريبة المستحقة على قيمة هذه المبيعات الفعلية لهذه السلعة خلال فترة الإقرار وسداد الفرق للمصلحة مصحوباً بالإقرار فى المواعيد القانونية


    استيراد الضريبة على مدخلاتك السابق تحميلها على البضاعة المصدرة للخارج وفق إقرارك الضريبى أو رد كامل هذه الضريبة أو الضريبة المحصلة بالخطأ عند الإفراج من الجمارك بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك


    استحقاق الضريبة


    السلع المستوردة بنظام الوارد


    تستحق الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً لإجراءاتها أياً كان الغرض من استيرادها سواء لغرض الاتجار أو الاستخدام الخاص أو الشخصى


    السلع المستوردة طبقاً للنظم الجمركية الخاصة


    يطبق عليها القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فى قانون الضريبة العامة على المبيعات


    وتستحق الضريبة فى حالة عدم إعادة التصدير على السلع والخدمات الخاضعة بانتهاء مدة النظام أو زوال السبب أو انقضاء الغرض من النظام الجمركى الخاص وطبقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك


    فى حالة الإفراج المؤقت لأمر يتعلق بالضريبة الجمركية فقط مثل الإفراج لحين صدور قرار الإعفاء من الجمارك يلزم سداد ضريبة المبيعات قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة من الجمارك وإلا أستحقت عليها الضريبة الإضافية بالإضافة إلى الضريبة المقررة ولا يجوز للجمرك المختص الإفراج المؤقت دون سداد ضريبة المبيعات وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات


    السلع المستوردة بنظام المناطق الحرة


    تستحق الضريبة على ما يرد أو تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة من سلع وخدمات خاضعة للضريبة غير لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع أو لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن


    تستحق الضريبة على ما يستورد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها عند الإفراج عنها من الجمارك


    تستحق الضريبة على ما يستورد من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة للسوق المحلى


    لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشرع داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب


    لا تستحق الضريبة على السلع العابرة ترانزيت بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقاً للإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية


    واقعة استحقاق الضريبة


    تستحق الضريبة عند مرحلة الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ويكون وعاء ضريبة المبيعات هو القيمة سيف مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتسدد الضريبة فى هذه الحالة بالجمرك المختص


    كما تستحق الضريبة أيضاً عند بيع السلع المستوردة فى السوق المحلى ويكون وعاء الضريبة هى قيمة البيع الفعلى للسلعة فى السوق المحلى وذلك مع حق المسجل فى خصم الضريبة السابق سدادها فى الجمرك عند الإفراج الجمركى وسداد فروق الضريبة المستحقة للمصلحة فى مواعيدها القانونية


    ما هى المستندات الواجب الاحتفاظ بها


    صورة من شهادة البيانات الجمركية للرسائل التى تم الإفراج عنها


    قسيمة سداد ضريبة المبيعات فى الجمارك


    أى مستندات مصاريف خاصة بمشمول الرسائل المستوردة


    كيف تعد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة عند بيعها فى السوق المحلى


    يمكن لك طلب دليل ملء الإقرار الصادر من المصلحة وذلك دون مقابل مادى . ومع كلٍ فإن التعليمات التالية تساعدك فى ملء الإقرار الضريبى النموذج رقم 10 ض.ع. م الملحق بالدليل


    أولاً فى جزء المبيعات قبل إضافة ضريبة المبيعات


    اثبت كافة قيم المبيعات الفعلية خلال فترة الإقرار وكذلك الضريبة المستحقة عليها أمام فئة الضريبة الخاصة بها


    ثانياً فى جزء المشتريات قبل إضافة ضريبة المبيعات


    فى خانة غير قابل للخصم الضريبى : اثبت قيمة المخزون من السلع المستوردة فى نهاية فترة الإقرار الضريبى أى القيمة التى اتخذت بالفعل فى حساب الضريبة الجمركية


    فى خانة قابل للخصم الضريبى اثبت نصيب السلع المباعة من الضريبة المسددة عند الإفراج الجمركى على الرسائل الواردة


    ثالثاً فى جزء بيان الضريبة


    فى خانة الضريبة المستحقة على المبيعات : انقل ضريبة المبيعات الواردة بالفقرة أولاً


    فى خانة الضريبة المخصومة انقل مجموع الضرائب المخصومة الواردة فى خانة قابل للخصم الضريبى


    فى خانة الضريبة المستحقة اطرح الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة على المبيعات ينتج لك الضريبة الواجبة السداد


    تذكر


    أن الإقرار يكون مصحوباً بالسداد طبقاً لنص القانون


    التأخير فى تقديم الإقرار وتوريد الضريبة يعرضك للضريبةالإضافية


    دليل المصدر


    يعتبر التصدير قضية حياة لبلدنا العزيز والمصدر هو الدعامة الأساسية لعملية التنمية ولقد حرص قانون الضريبة العامة على المبيعات على تشجيع العملية التصديرية وإخضاعها للضريبة بسعر صفر حيث لا يتحمل المصدر أية أعباء ضريبية كما قامت المصلحة من جانبها بالعمل على تبسيط وانسياب الإجراءات المتعلقة بالعملية التصديرية


    أخي المصدر


    أنت لست من المكلفين بتسجيل نفسك أو تحصيل وتوريد الضريبة إلا فى الحالات الآتية


    إذا كنت منتجاً صناعياً و مصدراً وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة على مبيعاتك من منتجاتك الصناعية فى السوق المحلى فقط


    إذا كنت مستورداً ومصدراً : وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة على مبيعاتك من وارداتك فى السوق المحلى وسدادها للمصلحة بعد خصم ما سبق سداده فى الجمرك عند الإفراج كما سبق وأن أوضحنا


    فى حالة تسجيلك لك حقوق المسجل وعليك التزاماته وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات


    فئة ضريبة الصادرات


    يكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج


    لا تستحق الضريبة على ما يصدر من السوق المحلى لمشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من منتجات محلية لازمة لأغراض النشاط المرخص به لهذه المشروعات داخل هذه المناطق أنظر دليل الاستيراد


    مستندات التصدير


    فى حالة التصدير للخارج


    جميع المستندات المتعلقة بالصفقة من فواتير بيع وقوائم تعبئة ، صورة شهادة الصادر الجمركية معتمدة من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك موضحاً عليها تفصيلياً الصنف المصدر كماً ونوعاً ووزناً وتعتمد لرد الضريبة فى المكان المخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير


    بوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً أو البوصلة فى حالة التصدير براً


    أصل الفواتير الضريبية الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات أو قسيمة السداد بالجمرك فى حالة المدخلات المستوردة


    فى حالة التصدير للمناطق الحرة


    فواتير البيع أو عقد الخدمات المؤداة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار بما يفيد تحقق واقعة دخول السلع أو الخدمات إلى المنطقة الحرة


    شهادة الصادر معتمدة من الجمرك المختص


    موافقة هيئة الاستثمار التى تفيد لزوم الأصناف المصدرة لمزاولة النشاط المرخص به للشركة المصدر إليها داخل المنطقة


    صورة إذن الإفراج أو أى مستندات أخرى تفيد تمام التصدير للمناطق الحرة


    تذكر


    عليك إمساك سجلاً يتضمن بيان الصادرات يوضح السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير وكافة البيانات المتعلقة بالرسائل المصدرة


    أخي المصدر


    احتفاظك بالمستندات السابقة والدالة على التصدير يفيدك فى رد الضريبة فى حالة سبق سدادها على مدخلات إنتاجكالمصدر


    إثباتك لعدم تحميلك لفواتير البيع بالضريبة وذلك فى حالة ما إذا كنت منتجاً وبائعاً لمصدر أو مصدر بنفسك


    التزامك بأحكام القانون يتيح لك الاستفادة من مزاياه الممنوحة للمصدر فإن مدخلك للتعامل مع هذا القانون هو المميزات التى كفلها لك
    التعديل الأخير تم بواسطة م.سامح كريم ; 30-05-2010 الساعة 10:32 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,335

    خطوات إنشاء شركة استيراد و تصدير

    إنشاء شركة استيراد / تصدير في مصر


    إجراءات التأسيس والرسوم

    صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. ويتم تأسيس تلك الشركات بإتباع الخطوات التالية:

    1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى .

    2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات .

    3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى.

    4ـ بعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية :

    * شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية.

    *شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى.

    *صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.

    * بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده.

    * بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين.

    وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية .

    5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق علىالتوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر.

    6ـ بعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى .

    7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000

    8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط .

    9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال .

    10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2 صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية .

    11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية .

    12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها

    مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس

    1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000

    2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات)

    أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى.

    ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى.

    3) رسوم الشهر العقارى
    أ – بالنسبة لشركة المساهمة
    رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى .
    رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى .
    ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة
    رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى .
    رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى .

    إجراءات التأسيس

    1)يتم كتابة العقد والملخص والتوقيع عليه من الشركاء.

    2) يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد تمام مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد 5000 جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله .

    3) التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التى يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه ,

    4) يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفترا لمذكور .

    5) يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخصت عقود الشركات والتأشير فى أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل .
    6) يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجارى .

    7) يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل , كما يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها .

    فى حالة تعديل أو فسخ الشركة تتخذ ذات الإجراءات السالف بيانها .

    1) يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد فى جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية .

    2) يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجية عن الإدارة فى شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة .

    3) التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة .

    4) القيد فى الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة .

    5) التوجه بكافة الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة .

    الأوراق المطلوبة

    الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل الجارى :

    1) أصل عقد الشركة وصورة منه .

    2) ملخص عقد الشركة .

    3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد .

    4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولة المهنة) .

    5) تحقيق الشخصية والتوكيل .

    الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية :

    1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة .

    2) صورة عقد الشركة.

    3) صحيفة الحالة الجنائية .

    4) البطاقة الضريبية .

    5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة .

    6) صورة توكيل رسمى .

    7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.

    الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية :
    1) صورة عقد الشركة

    2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة .

    3) صور بطاقات الشركاء .

    4) صور التوكيل للوكيل .

    5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية وفتح ملف ضريبي .


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1,335

    رد: خطوات إنشاء شركة استيراد و تصدير

    تابع


    رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات


    إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها.
    وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها.
    وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة.
    وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله .
    ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال.
    فضلا عن ذلك لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لدخوله فى الشركة المساهمة وعلى ذلك لا يؤدى شهر إفلاس الشركة المساهمة إلى شهر إفلاس المساهم حتى ولو كانت له صفة التاجر قبل دخوله الشركة.
    إجراءات ومستندات التصدير
    أولا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
    أن يكون مقيدا في السجل التجاري
    ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 3000 جنيه
    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
    ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
    بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
    الشخص الاعتباري أو المعنوي هو جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمى إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين يضفي عليها القانون الشخصية فيصبح شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطهم ويفيدون منها كالدولة والشركة المؤسسة وذلك بخلاف:
    شركات المساهمة المتمتعة بالجنسية المصرية والتي يوجد مركزها الرئيسي في مصر
    المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
    يشترط في الشخص الاعتباري ما يلي:
    ا- أن يتوافر في الشريك المتضامن وفيمن له الحق الإدارة والتوقيع الشروط الآتية:
    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره
    ألا يكون من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام
    ب- أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الاعتباري أو الشركة مشهرا طبقا للقانون ويكتفي بان يكون ذلك ثابتا في مستخرج السجل.
    ج- أن يكون من أغراض الشخص الاعتباري أو الشركة التصدير أو الاتجار أو الإنتاج.
    د- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه.
    وهذا يستثنى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من الشروط الواجب توافرها بالفقرة (أ،د) كما تستثنى من الأشخاص الاعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها ، كما يستثنى من القيد في السجل كل من يقم بتصدير سلع الاستعمال الشخصي
    يتم القيد بناء على طلب مقدم من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة ويقدم الطلب الأصلي للتسجيل مع صورة منه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و يجب أن يشمل المعلومات التالية:
    اسم مقدم الطلب و اسمه التجاري.
    عنوان مقر نشاطه.
    نوع النشاط و التجارة.
    العلامة التجارية.
    المنتجات التي يرغب مقدم الطلب في تصديرها مع العلم أن البيانات المشار إليها لابد أن تكون متفقة مع البيانات الثابتة في السجل التجاري .
    ترفق الوثائق التالية مع الطلب:
    بالنسبة للمصدر الفردي:
    صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
    مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال (لا يقل عن 3000جنية) وتاريخ بداية التسجيل.
    صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور موجهة للهيئة العامة للصادرات والواردات أو أي جهة حكومية.
    الرسوم والدمعات والمصاريف المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة العامة .
    بالنسبة للشركة:
    عقد الشركة المسجل الذي يثبت الشكل القانوني للشركة .
    مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال و المسئولين عن الإدارة والتوقيع.
    صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمسئول/المسئولين عن الإدارة والتوقيع بالشركة.
    صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك مسئول.
    وبعد ذلك يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قراره خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب بالقبول أو بالرفض .
    إقرار من كل الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون في الحكومة أو القطاع العام.
    إقرار عدم الإفلاس وعدم سبق القيد من له حق التوقيع عن الشركة.
    أسباب انقضاء القيد وإلغاءه
    يوقف نشاط المصدر طالما انقضى القيد في سجل المصدرين أو الغي ويختلف الانقضاء عن الإلغاء
    الانقضاء يحدث في الأحوال الآتية:
    وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري .
    بناء على طلب المصدر.
    انقضاء مدة القيد دون تجديد في الميعاد المحدد وال1ي يتعين أن يتم في نهاية كل خمس سنوات.
    أما الإلغاء فإنه يتم بقرار مسبب في الحالات الآتية:
    مخالفة أحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته.
    في حالة فقد المصدر لشرط من شروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين على انه يجوز الاكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتسنى له تقديم دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت في السجل.
    في جميع الأحوال لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين إلا بعد مضي 3 سنوات من صدور قرار الإلغاء.
    الرقابة النوعية على الصادرات
    يمكن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من جهات حكومية المختصة قانونا.
    كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المعدة التصدير بمحض اختيارهم ويستثنى من ذلك الحكم:
    ما يرد من ساع لتموين الفن الراسية في مواني المصرية.
    السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استيراد قيمته.
    مستلزمات الإنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
    الفحص والإجراءات:
    1. يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم 1 أو طلب فحص مجمع في حالة الفحص بالمواني على أن يتم سداد الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية.



    الفحص والإجراءات:
    1. يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم 1 أو طلب فحص مجمع في حالة الفحص بالمواني على أن يتم سداد الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية.
    يمكن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانونا.
    كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المعدة التصدير بمحض اختيارهم ويستثنى من ذلك الحكم:
    ما يرد من ساع لتموين الفن الراسية في مواني المصرية.
    السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استيراد قيمته.
    مستلزمات الإنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

    2. يلتزم المصدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها خارج الدائرة الجمركية وقي أماكن إعدادها بمناطق الإنتاج (مصانع-محطات تعبئة –مضارب) ويشترط في الرسائل المصدرة المطلوب فحصها أن تكون كل منها متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة

    3. يقوم فرع الهيئة المختص بفحص الرسالة ظاهريا ومعمليا حسب طبيعة الرسالة وفي حالة الفحص المعملي يتم أخذ عينة للتحليل على محضر سحب العينة وعندما ترد نتيجة المعمل علي النموذج المعد لذلك يتم متطابقتها بالقرار الوزاري وفي حالة المطابقة ظاهريا ومعمليا بالفرار الوزاري يمنح المصدر شهادة الأذن بالتصدير ( 4 صادرات)أو يتم التأشير على البيان الجمركي (13 صادرات) بالأذن للتصدير وذلك بناء علي رغبة المصدر. ولا يجوز رفض الرسالة للمصدر لعدم مطابقة الشروط إلا بعد فحص 3 عينات عشوائية وفي حالة الرفض يتم إخطار المصدر بنتيجة رفض الرسالة على النموذج(5 صادرات) ويجوز للمصدر أن يطلب إعادة الفحص خلال 48 ساعة من إخطاره برفض الرسالة وفي حالة قبول طلبه يتعين إعادة فحص الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهم فحص هذه الرسالة ويتم الفحص في حضور المصدر أو كيله وفي حالة الرفض يجوز للمصدر التظلم من نتيجة الفحص النهائي خلال أسبوع من تاريخ عمله على النموذج (6 صادرات)

    4. يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة بشهادة الأذن بالتصدير ويشترط للسماح بتصدير الرسالة التي تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها فإذا ثبت أن الرسالة غير مطابقة للمواصفات والشروط وجب على الفرع سحب الأذن بالتصدير وفض الأختام وإذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير

    5. تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب المصدر شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد بعد سداد الرسوم المقررة. 6

    . يكتفي بالفحص الظاهري للسلع المصدرة والمدرجة بالملحق رقم 9 بالقرار 275 لسنة 1991 فيما عدا البطاطس والفول السوداني بشروط استيفاء ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 1991

    7. تنفيذا للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2003 تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة والي يتم تحريرها بناء على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات في مواقع الإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية ويكتفي بفحصها ظاهريا في مواني الشحن

    8. يجوز للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقا للمواصفة التي يطلبها المستورد أو المواصفة القياسية على أن تحدد هذه الموصفة في طلب الفحص


    على المصدر أن يقوم بمراجعة بعض الأشياء قبل التصدير
    وصف المنتج والوزن والكمية والتعبئة
    مصطلحات الغرفة التجارية الدولية المستخدمة
    تفاصيل السعر والكمية
    وسائل النقل والشاحنات
    الوقاية من تأخير الشحن( إذا لم يتم توصيل الشحنة في الوقت المحدد فإن المصدر عليه دفع الغرامة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    51
    سؤال عبر الايميل : ماذا بعد انشاء شركة ؟ ما هى مصادر التمويل و من اين أتي بالفرص ؟
    و لكنى فضلت الاجابة هنا لتعم الفائدة

    مصادر التمويل

    http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=917

    http://www.investolife.com/vb/showthread.php?t=2093

    اما الفرص التصديرية
    يمكننا الرجوع لنقطة التجارة الدولية المصرية

    http://www.tpegypt.gov.eg/Arabic/Default.aspx

    و هذا
    دليل إنشاء شركة تصدير

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •